ابتدا

تردیدی در تلخ بودنِ #زهر نیست. خاصیت زهر، همین است.
اما تلخی، تنها یک وجه از #جام_زهر است. آن وجه دیگر، گشایشی‌ست که قرار است از پسِ سر کشیدن جام روی دهد. آنکه این تلخی را به جان می‌خرد، مقصود بزرگی دارد. به بعد از خود می‌اندیشد و بقای آنچه بخاطرش‌ حاضر است حتی زهر نوش کند!
آن یگانه‌مَرد، ۲۹ تیر ۱۳۶۷ اعلام کرد که جام زهر را سر می‌کشم و قطعنامه را می‌پذیرم. این اما تنها یک فصل از آن پیام بلندبالاست. آن مرد، آن پیام را ننوشت که فقط بگوید می‌خواهد جام زهر سر بکشد. او‌ حرف مهمتری داشت که بسیار فربه‌تر و پرحجم‌تر از جام‌زهر بدان پرداخته‌ است.
ما اما سالهاست که در مرثیه‌ی تلخیِ جام زهر متوقف مانده‌ایم.
هر بار و هر سال، آنچه از قطعنامه می‌شنویم صرفاً قصه‌ی جام زهر است و کشفِ آنکه/آنانکه جام را به مرادمان تحمیل کرد!
امروز زیر آوارِ روایت‌های کاذب و صادق از حواشی جام زهر گرفتار مانده‌ایم.
و آنچه از آن خبری نیست «و اما بعد» است.
از منشور اعجازآمیزِ #اسلام_ناب و #اسلام_امریکایی. از آغازِ #جنگ_فقر_و_غنا.
از تداوم‌ مبارزه و از ضرورت آمادگی برای مواجهه‌ی جانانه‌ی #استضعاف و #استکبار‌.
سوگواریِ مدام برای جام زهر و برپایی بساط‌ مکرر از سوی جناحین جنگ تحمیلی برای افشای نقش طرف مقابل در تحمیل جام به امام، نقش همان طبل‌های کَر کننده را بازی می‌کند که نمی‌گذارد صدای درخواستِ امام به گوش امت برسد. پشت گوش انداختن نقشه‌ی مبارزه‌ی حقیقی و میدان‌های ترک‌شده، تنها ثمره‌ی بساط جام‌سرایی بوده است.

مرثیه‌سرایی برای جام زهر را وانهید و میدان مبارزه‌ی اصلی را دریابید.

دو هفته پیش بود که رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی، در برنامۀ تلویزیونی #مطالبه (شبکۀ سهند) از نهایی شدن آرای پروندۀ فساد در شورا و شهرداری تبریز خبر داد. حجت‌الاسلام مظفری، گفت که احکامِ صادره برای اِعمال، به واحد اجرای احکام ابلاغ شده و وعده داد که به زودی متن نهایی احکام دادگاه مذکور منتشر می‌شود. این وعده، همچنان معلق مانده و همچنان، خبری از اعلام رسمی و انتشار عمومی نتیجۀ دادگاه نیست. این در حالی‌ست که احکامِ مذکور نهایی شده و به گفتۀ رئیس دادگستری استان، منعی برای اعلام عمومی جزئیات آن وجود ندارد.
خسارات مادی و معنویِ ناشی از فسادِ مذکور، به قدری قابل توجه است که نمی‌توان به راحتی از آن چشم‌پوشی کرد. سرمایۀ اعتقادی و اجتماعیِ جمهوری اسلامی در پیِ چنین فسادهایی به شدت دچار فرسایش می‌شود. فرسایشی که ترمیم آن، سالها زمان می‌برد. با این وصف، اعلام نتیجۀ محاکمه و تنبیه عاملانِ این سرمایه‌سوزی، کمترین کاری‌ست که دستگاه قضایی استان می‌تواند انجام دهد.
مردم منتظرند تا فرجامِ کار را از زبان مسئولان قضایی استان بشنوند.

تاملی در یک مستندِ سیاسی

بی‌اعتنایی به پدیده‌های اجتماعی، خسارت‌بار است؛ اما خسارت‌بارتر از بی‌اعتنایی، بداعتنایی است؛ بداعتنایی یعنی ارائه و اشاعۀ تحلیل‌های تخدیری از پدیده‌ها. بداعتنایی، به‌صورت آگاهانه، فهم درست از مسائل اجتماعی را به تأخیر می‌اندازد و به انحراف می‌کشاند.

اعتراضات دی‌ماه 96، از آن دست پدیده‌هایی است که با سکوت مطلقِ نیروهای انقلاب مواجه شد. تحلیل‌های نصفه‌و‌نیمه و میان‌مایه‌ای هم که منتشر شد، نوعاً کارکردی یک‌بارمصرف داشتند. حالا چند ماه پس از واقعه، مستند «خوره» با ادعای تحلیل و تبیین آن اعتراضات تولید شده است. انتشار خبر تولید این مستند، این نوید را می‌داد که دوستداران انقلاب، سرانجام از فازِ بی‌اعتنایی عبور کرده‌اند و با رویکردی «عدالت‌خواهانه»، اعتراضات سال 96 را به‌عنوان یک «مسئله» مورد توجه قرار داده‌اند. این امیدواری اما دیری نپایید. چراکه «خوره» نشان داد اساساً مسئله‌اش «عدالت» نبوده است.
مستند، با تصاویری کوتاه از مردمی مستأصل و گرفتار شروع می‌شود که دارند از بیکاری، فقر، تنگدستی و... می‌نالند. اما خیلی زود این‌ها را وانهاده و می‌رود سراغِ میدان اصلی تحلیلش؛ امنیت و سیاست. بخش اصلی مستند را مرور برجام و وعده‌های دولت، تدارک منافقین برای ایجاد ناآرامی در کشور، طراحی‌های امریکا و آتش بیاریِ سعودی شکل می‌دهد. این تکه‌ها به شکلی کاملاً ابتدایی کنار هم چیده شده است تا بگوید:
1. نارضایتی مردم، ریشه در عوارض تحریم‌هاست.
2. دولت روحانی وعدۀ پوچ داد و نتوانست تحریم‌ها را با برجام بردارد.
3. اعتراضِ مردم، مطلوب امریکا و سعودی و منافقین است.
4. نباید با اعتراض، آب به آسیاب دشمن ریخت.
این همان است که ما بداعتنایی می‌نامیمش. در این چینشِ سطحی، آنچه غلبه دارد «سیاست‌زدگی» و «امنیت‌گرایی» است. سیاست‌زدگی یعنی از آب گل‌آلودِ اعتراض‌ها، ماهیِ انتقام از رقیب سیاسی گرفتن! این البته به این معنا نیست که دولتِ نوسرمایه‌دار، نقشی در بروز و تشدید نارضایتی‌ها ندارد. مسئله این است که چنین دولتی را از چه منظری باید مورد نقد قرار داد. از منظرِ توسعه‌گرایی عدالت‌ستیزانه‌اش یا به‌عنوان یک رقیب سیاسیِ ناکارآمد که باید جای خودش را به دولتِ مطلوبِ من بدهد؟! سیاست‌زدگی، یعنی اثبات بی‌عرضگی دولت مستقر، با هوایِ اثباتِ مطلوبیتِ گزینۀ خودت در انتخاباتِ گذشته و متقاعد کردن مردم به اینکه اشتباه کرده‌اند! برای سیاست‌زده‌ها، عدالت هیچ‌گاه اصالت نداشته است.
«خوره» پس از متلک انداختن به دولت مستقر، می‌رود سراغ فاز اصلی تحلیلش. خوره، بیکاری، فقر و رکود را خوره می‌داند؛ نه ازآن‌رو که ضدعدالت هستند، بلکه ازآن‌رو که «ضدامنیت»اند؛ بیکاری بد است چون امنیت را تهدید می‌کند، فقر بد است چون امنیت را به‌هم می‌زند، رکود بد است چون ضدامنیت است! به‌این‌ترتیب، همۀ بسترها و زمینه‌ها و عوامل اصلی بروز نارضایتی اجتماعی را رها می‌کند و به پیامدهای امنیتی‌اش می‌پردازد. یعنی اگر فرآیند توسعۀ نارضایتی‌ها تا رسیدن به نقطۀ آشوب و شورش، چندماه طول کشیده باشد و شکل‌های مسالمت‌آمیز و سالمی را نیز تجربه کرده باشد، در تحلیل ما جایی ندارد، اما به‌محض اینکه به نقطۀ جوش رسید و وسوسۀ خناسان را برانگیخت، احساس تکلیف می‌کنیم که وارد میدان شویم و مردم را از اعتراض بر حذر داریم!

بله؛ خوره راست می‌گوید. منافقین و شاهچی‌ها و بن سلمان و ترامپ و همۀ اراذل‌واوباش زمانه، وارد میدان شدند تا از فرصتِ اعتراضات، به نفع نیات پلید خود بهره ‌جویند. شکی در این نیست. اما آیا همۀ ماجرای اعتراضات، همین بود؟ چرا با «پیش از آشوب» کاری نداریم؟ تحلیل ما از وضعیتِ مرحلۀ «پیش از آشوب» چیست؟ با این توضیح که این مرحله، ماه‌ها به درازا کشیده بود.
خوره، وقتی اصالت امنیت را پیش می‌کشد و چیزی از عدالت نمی‌گوید، عملاً دارد «ارزشِ مطلقِ عدالت» را فرع بر قدرت و امنیت می‌گیرد. این یعنی قائل بودن به تزاحم عدالت با امنیت. درستش این است که بگوییم «امنیت زمانی مخدوش می‌شود که عدالت نباشد.» خوره، اگر دغدغۀ امنیت دارد باید قبل از هر چیز به بی‌عدالتی بتازد. اعتراض به بی‌عدالتی هم فراتر و عمیق‌تر و خالصانه‌تر از این است که به رقیب سیاسی‌ات متلک بیندازی که دیدی فلان وعده را دادی و عمل نکردی!
خوره، با رویکردِ سیاست‌زده‌اش، مسیرِ مهم و راهبردیِ «تبیینِ اعتراضات اجتماعی» را به انحراف می‌کشاند. اشاعۀ چنین رویکردهایی، ساده‌اندیشان را تخدیر می‌کند.
خوره را اگر مجموعه‌ای بی‌ارتباط با نظام می‌ساخت، بر او حرجی نبود. اما وقتی موسسه‌ای منتسب به انقلاب، چنین رویکردی را تئوریزه می‌کند، باید نگران شد...

از قدیم باب بوده که جوانها در‌به‌در دنبال سیر مطالعاتی می‌روند. سیر مطالعاتی اگر به معنای استانداردسازیِ محتوای مطالعه باشد، قطعاً انحراف است. نمی‌شود برای همه‌ی آدم‌ها با نیازها و ‌سطوح آمادگیِ متفاوت، خوراک مکتوبِ واحدی پیش نهاد. بله؛ قطعاً می‌شود و باید که از کتاب‌ها و متونی حرف زد که مطالعه‌ی آنها برای همه ضروری‌ست؛ اما اسم این کار، سیر مطالعاتیِ واحد برای همه نیست. این قبیل محتواها، ارکان فکر و اندیشه‌اند؛ مانند قرآن، نهج‌البلاغه، تاریخ اسلام، تاریخ انقلاب و صحیفه‌ی نور. سیر یعنی فرآیندی با آغاز و‌ پایان مشخص. یعنی مسیری واحد. اینکه عادت کنیم دیگران برای ما سیر تعیین کنند، در نهایت به انسداد در روش مطالعه می‌انجامد. چنین مطالعه‌ای، چون مبتنی بر نیاز و مسئله نیست، مطالعه برای مطالعه است. آنچه اهمیت دارد فهم نیاز و کشف مسئله است.

پس از ناکامی‌های مکرر سیاسی، طیفی از انقلابی‌ها، به نشانهٔ تنبّه، اعلام تغییر رویکرد کردند. آنها اعلام کردند که «ما اشتباه کرده‌ایم؛ باید به #خدمت_اجتماعی رو بیاوریم.»
برخی با این تصور که بالاخره این دسته، از سیاست‌زدگی توبه کرده‌اند، امیدوارانه به آنها ملحق شده‌اند.
غافل از اینکه، شعار «خدمت اجتماعی» همچنان ذیل سیاست و به عنوان ابزار و واسطه‌ای برای جلب رأی مردم معنا می‌شود.
می‌گویند باید به مردم خدمت کنیم #تا در موعد انتخابات به آدم‌های ما رأی دهند!
این یعنی سوداگری. و مردم چنین تاکتیکی را زود تشخیص می‌دهند و طراحانش را پس می‌زنند.
خدمت برای خدمت است که برکت دارد و نه خدمت برای قدرت!
روشن است که فرجام چنین تاکتیکی، بازهم دستِ ردّ مردم خواهد بود.

آن روزها که خبرهای مکرر و ناامیدکننده‌ی فساد در شورا و شهرداری تبریز در کشور پیچید، خیلی‌ها انگشت حیرت بر دهان گرفتند و در پی این پرسش که «چرا این‌گونه شد؟» به تأمل پرداختند. اگرچه به‌زودی آب‌ها از آسیاب افتاد و تأمل برای فهمِ چراییِ این پدیده‌ی ویرانگر تعطیل شد و به جایش، تلاش و تقلا برای بهره‌برداری قبیله‌ای از فسادها برای منکوب کردنِ رقبا بالا گرفت. آن تأمل باید تداوم می‌یافت. آن اندیشیدن و پرسش کردن و مطالبه باید همچنان برقرار می‌بود. اما چنین نشد.

گذشته از وجوهِ امنیتی و قضاییِ فسادهایی ازاین‌دست، که جای خود دارد، وجوهِ فرهنگی و اجتماعیِ فساد نیز باید موردتوجه واقع می‌شد. اگر بخواهیم محاسبه‌گرانه و کمّی هم نگاه کنیم، باید می‌توانستیم از چنین هزینه‌ی سنگینی که بر پیکره‌ی اعتماد مردمی وارد شده است، فایده‌های پایدار و ارزشمند به نفع مردم و شهر برگیریم. با هر محاسبه‌ای، مردم تبریز در چنین رویدادی متحملِ خسارات مادی و معنوی عظیمی شده‌اند. با این حساب، نمی‌شود در قبالِ چنین خسارتی صرفاً به محاکمه و تنبیهِ عاملان و بانیانِ فساد بسنده کرد؛ هرچند که چنین مجازاتی، در تعدیلِ آثارِ روانیِ خسارت، مؤثر خواهد بود. اما باید دید عمقِ و ابعادِ خسارتِ مذکور تا چه اندازه بوده است.

مردم می‌گویند، این فسادها هیچ‌وقت تمام نمی‌شود! می‌گویند نه اولین بارشان است و نه آخرین بارشان. این نگاه، یعنی ناامیدی و تسلیم در برابر فسادهای محتملِ آینده. چنین نگرشی به بی‌اعتنایی عمومی به سرنوشت شهر منجر می‌شود. بی‌اعتنایی عمومی، رهاشدگی امور را در پی دارد. و رهاشدگی، مطلوب باندهای ثروت و قدرت است. در چنین بستری است که شهر به عرصه‌ی تاخت‌وتاز زراندوزان و ویرانگران تبدیل می‌شود.

چرا مردم امیدشان به اصلاح کم می‌شود؟ چرا ناامید و بی‌اعتنا می‌شوند؟

این پرسش‌های مهم، پاسخ‌های مهم می‌طلبد. با تشویق مردم به حضور در صحنه و تهییج آنها برای امیدواری، نمی‌شود به این پرسش‌ها پاسخ گفت. ناامیدی و بی‌اعتنایی، پیامدِ واقعی و ملموسِ مناسباتِ واقعی و ملموس است! مردم که بی‌جهت ناامید نمی‌شوند. می‌شوند؟

مردم در فرایندی تجربی، به این نتیجه رسیده‌اند که کاری از دستشان برنمی‌آید. و این عجیب‌ترین و حیرت‌انگیزترین نتیجه‌ای است که می‌شود گرفت. چرا عجیب؟ چرا حیرت‌انگیز؟

برای اینکه نهاد «شورای اسلامی شهر» اتفاقاً برای این در قانون اساسی جمهوری اسلامی تثبیت شده است که مردم هیچ‌گاه به چنین نتایجی نرسند. این نهاد، ساده‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین مسیرِ قانونی برای حضور و تأثیر در مدیریتِ شهرشان است. آن‌قدر ساده که نیازی به هیچ‌کدام از پیچیدگی‌های متعارفِ موجود در سایر امکان‌های قانونی وجود نداشته باشد. اما ما با این ساختارِ ساده و در دسترس، چه کرده‌ایم که مردم این‌گونه از آن ناامید شده‌اند؟ چه بر سر نهادِ مردمیِ شورا آمده است؟

در هیاهویِ فسادهای شهرداری و شورا، باید به این پرسش می‌پرداختیم. که نپرداختیم. هنوز هم نمی‌خواهیم بپردازیم!

یک پاسخِ ساده و پیش‌پاافتاده و مشهود به پرسشِ مذکور این است: شورای شهر و شهرداری، هر چه بیشتر از «شفافیت» دوره شده و در دالان‌های هزارتویِ روابطِ پنهان، گم‌ شده است. آنچنانکه امروزه سیستم شهرداری، از پیچیده‌ترین ساختارهای اداری کشور محسوب می‌شود. حتی شاید پیچیده‌تر از ساختارهای امنیتی! بلاتکلیفی و استیصالِ مردم در مواجهه با این ساختار، نشان از پیچیدگیِ آن دارد. شکایات و گلایه‌های تمام ناشدنی از عملکردِ سیستم شهرداری هم که نُقلِ محافل است همواره.

شورای اسلامی شهر، کمترین تکلیفش این بود که از این پیچیدگی و پنهان‌کاری بکاهد. باید پرده‌ها را از مقابل ساختار و روابطِ حاکم بر شهرداری کنار می‌کشید. باید نور می‌تاباند به این هزارتویِ نفوذناپذیر. شورای شهر باید می‌توانست مردم را به درونِ شهرداری ببرد و درهای بسته را به روی آن‌ها بگشاید.

چرا باید می‌توانست؟ چون «امکان»ش را داشت. چون تکلیفش بود. چون اساساً برای چنین مأموریتی است که موجودیت و موضوعیت دارد. اما نتوانست. نه‌تنها نتوانست که خود نیز وارد این هزارتویِ تاریکِ پیچیده شد. سندِ این ادعا هم همان فساد کذایی است که ذکرِ خیرش رفت! در آن فساد، علاوه بر بخشی از مدیران شهرداری، چند عضو شورا هم مبتلا شدند.

پرسش: چرا چنان شد؟ چرا محتمل و ممکن است که بازهم چنان شود؟

پاسخ: چون ساختار و مناسباتِ حاکم بر شهرداری، مبتنی بر پنهان‌کاری است.

پرسش: پنهان‌کاری با ساختار چه می‌کند؟

پاسخ: رانت ایجاد می‌کند. فرصت‌های ویژه ایجاد می‌کند.

پرسش: رانت با ساختار چه می‌کند؟

پاسخ: آن را به گَند می‌کشد. فاسدش می‌کند.

پرسش: چه باید کرد؟

پاسخ: باید به این پنهان‌کاری پایان داد. باید این ساختار را شفاف کرد. باید روابط حاکم بر مناسباتِ شورا و شهرداری را شفاف کرد.

تا زمانی که شفافیت بر نظام مدیریتِ شهرداری حاکم نشده، این نهادِ مهم، همواره در معرض فساد خواهد بود. شورای اسلامی شهر، پیش از هر اقدامی باید در اندیشه‌ی تحمیلِ شفافیت به این سیستمِ نظارت‌ناپذیر باشد. این اقدام، البته مقدمه‌ی واجبی به نام «شفافیتِ شورا» دارد. بدون شفافیتِ روابط و مناسباتِ اعضای شورای شهر (با مجموعه‌ی شهرداری اولاً و با مجموعه‌های بیرون از شهرداری ثانیاً)، امکانِ شفافیت در شهرداری وجود ندارد.

چند مثال از مجموعه‌ی مسائل و موضوعاتِ موجود در مناسبات و روابط حاکم بر شورا و شهرداری، می‌تواند قضیه‌ی شفافیت را شفاف‌تر کند. این‌ها نمونه‌هایی از فهرستِ بلندبالایی است که مردم باید بدانند. و اگر مردم می‌دانستند قطعاً میزان و سطحِ خطای شورا و شهرداری، کاهش می‌یافت. این موارد، در ردیفِ مسائلی هستند که شورای اسلامی شهر و سایر نهادهای نظارتی، می‌توانند با تعبیه‌ی ابزارهایِ کم‌هزینه‌ی شفافیت آفرین، مردم را ناظرِ دائمی عملکرد شهرداری نمایند:

1. دارایی‌های منقول و غیرمنقول شهرداری. چه کسی می‌داند که شهرداری تبریز مالک چه املاکی است؟ این فهرست کجاست؟

2. واگذاری‌ها، هِبه به سازمان‌ها، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی همراه با دلایل و مستندات قانونی هرکدام. شهرداری، به چه کسانی، چقدر، چرا و چگونه هبه کرده؟

3. حقوق و هرگونه دریافتی‌ (پاداش، کارانه و مزایای نقدی و غیرنقدی) اعضای شورای شهر، شهردار، کلیه‌ی اعضای شورای اداری، مدیران و معاونین و شهرداران مناطق به‌صورت ماهیانه. چنین مطالبه‌ای، ابتدایی‌ترین حقِ مردم است که بدانند در قبالِ خدمتِ اعضای شورا و شهرداری، چقدر از درآمدهای شهر هزینه می‌شود.

4. انتشار عمومیِ بودجه‌ی سالیانه‌ی شهرداری همراه با تفریغِ بودجه و لیست هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری. مگر مصوبه‌ی مربوط به بودجه‌ی سالیانه‌ی شهرداری هم محرمانه است که کسی نداند و نبیند که برنامه‌ی کاریِ شهرداری در یک سال، چیست؟

5. قراردادهای سرمایه‌گذاری مشارکتی که شهرداری با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کند؛ همراه با شرایط سرمایه‌گذاری، امتیازات واگذارشده به سرمایه‌گذار و منافع در نظر گرفته شده برای شهرداری و شهر. بسیاری از رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها و آنگاه مفاسد و آلودگی‌ها در چنین بسترهایی رخ می‌دهد. مردم شهر باید بدانند که چه کسانی پیمانکارِ پروژه‌های شهری هستند؟ و این کسان، چه نسبت و نسبت‌هایی با اعضای شورا و مدیران شهرداری دارند؟

6. فهرست هدایایی که اعضای شورای شهر، شهردار و معاونین و مدیران از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی یا در مراسم و همایش‌ها دریافت می‌کنند، همراه با نام هدیه‌کننده، ارزش برآوردی و دلیل قبول آن.

7. متن طرح‌ها و لوایح رأی‌گیری شده (اعم از مصوب یا رد شده) در  شورای شهر همراه با رأی هرکدام از اعضای  شورا به طرح مذکور. باید معلوم باشد که اعضای شورا چگونه می‌اندیشند و نظام اولویتشان چیست و با چه طرح‌هایی موافق‌اند و با چه طرح‌هایی مخالف.

8. صوت و تصویر مذاکرات جلسات علنی شورای شهر، همراه با جدول حضوروغیاب (با مشخص شدن نوع غیبت) و تأخیر هر یک از اعضا در جلسه مذکور.

9. مزایده‌ها و مناقصه‌های شهرداری همراه با اسناد آن و معیارهای شفاف انتخاب.

10. سفرهای خارجی اعضای شورا و مدیران شهرداری، به همراه دلایل توجیهی، اسپانسرهای احتمالی، نتایج و ثمراتِ ملموس این سفرها.

و ده‌ها مورد دیگر، که عدم شفافیت در هرکدام از این عرصه‌ها، زمینه‌ی فسادهای پی‌درپی و متعدد را فراهم می‌کند. با تعبیه‌ی ابزارهای ساده‌ی عرضه‌ی اطلاعات، می‌توان اولاً هزینه‌های نظارت را برای شورا و نهادهای نظارتی کاهش داد و ثانیاً اعتماد مردمی را در سطحی بالا تقویت کرد. احیای اعتماد مردمی یعنی کمک به کارآمدی شورا و شهرداری. هراندازه بتوانیم خطا و فساد را در شهرداری کاهش داد، درواقع چرخ‌های این ساختارِ سنگین را روغن‌کاری کرده‌ایم!

مطالبه‌ی مهم و اساسی از شورای پنجمِ شهر تبریز، قطعاً حرکت به‌سوی تحمیل شفافیت بر خود و شهرداری است. اگر چنین شد، امیدها به بازگشتِ شورا و شهرداری به ریل اصلی‌اش احیا می‌شود وگرنه ته‌مانده‌های امید و اعتنا و اعتماد مردم به این سیستم نیز از بین خواهد رفت.

«... دستیابی به عدالت مستلزمِ گسترش ثبات است.»
این، از گزاره‌های مبناییِ متنِ شبه‌پژوهشی پیام فضلی‌نژاد برای نقد کنش‌های احمدی‌نژاد است.
مسئله، نقد احمدی‌نژاد نیست. مسئله، چپاندنِ اعوجاجات فکری در قالب نقد به اشخاص است.
در این متن انتقادی، گاف‌های عجیب‌وغریبِ مبنایی وجود دارد که باید مورد توجه باشد.
اینکه ادعا شده «دستیابی به عدالت مستلزمِ گسترش ثبات است.» دقیقاً عین محافظه‌کاری‌ست.
و چگونه می‌شود در لفافهٔ بیانی انقلابی، غیرانقلابی‌ترین گزاره‌ها را جا زد.
با چنین باوری، نبرد برای تحقق عدالت، جای خود را به دست‌روی‌دست گذاشتن و انتظارِ تخدیری برای حصول ثبات می‌دهد.
عدالت در این نگاه، امری فرعی و تشریفاتی‌ست. آنچه اصل است ثبات است و نه تغییر.

«مدیرعامل سازمان توسعه و عمران عون‌بن‌علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز، از آغاز عملیات اجرایی «احداث دریاچه‌ی مصنوعی در ارتفاعات تفرجگاه عینالی» خبر داد»!

این خبر مهم، تحت‌الشعاع اخبار مذاکرات هسته‌ای قرار گرفت و چندان‌که باید دیده نشد. یک‌بار دیگر مرور بفرمایید:

«دریاچه‌ی مصنوعی؛ در ارتفاعات عینالی...»

عنایت فرمودید؟

خبر، مسرت‌بخش است و غرورانگیز. رویایِ «تبریز رویایی» با این عملیاتِ بزرگ، محقق می‌شود حتماً. تبریز، یک‌بار دیگر بر سر زبان‌ها خواهد افتاد. و تبریزی‌ها هم.

انصافاً اراده‌ی پولادینی می‌خواهد چنین عملیاتی. از پولادین هم آن‌وَرتَر حتی. شوخی نیست. قرار است دریاچه بسازند در بلندایِ یک کوه 2000 متری. یعنی همان زمین خاکیِ بالای کوه را تبدیل کنند به دریا! آنجا که آبی نیست. هست؟ قرار است آب ببرند آنجا؛ آب. آن هم نه یک بار؛ که همیشه.

چگونه؟ درست مانند دفعه‌ی پیش. سرسبزیِ کنونیِ عینالی، مگر قضاقورتکی است؟ هر روز، آنجا باران می‌بارانند! یعنی آب را از کیلومترها پایینتر از کوه،با چند واسطه، پمپاژ می‌کنند تا بالای کوه و بعد می‌ریزند زیر درختچه‌های عینالی.

این بار هم، همان تدبیر را به کار خواهند بست. آب را پمپاژ می‌کنند تا برسد به قله و بعد بریزند توی دریاچه؛ دریاچه ی عینالی!

از کجا؟

یعنی چه از کجا؟ این همه آب. آنچه فراوان است آب است و باز هم آب. هر کجا که ایستاده‌اید، زیرپایتان را بکَنید، به آب می‌رسید. کافی‌ست کمی بروید زیر زمین...

*

حال نزار دریاچه‌ی اورمیه هم نتوانست ما را بیدار کند و از تخیلاتِ هزینه‌بر و کُشنده و ویرانگر، رهایمان سازد. با همین نمایش‌ها، اقلیمِ خداوندی را به برهوت مبدل کرده‌ایم و دست بردار هم نیستیم. خلاقیتِ هر کسی برای خوشامدِ روسایش گل می‌کند، می‌رود سراغ «آب»؛ آبِ زبان‌بسته. دیروز، آبدار کردنِ نمایشی مهرانه‌رود و صحنه‌آرایی برای اغوای مردمِ ساده‌دل و امروز، گافِ بزرگِ احداث دریاچه‌ی مصنوعیِ بر فراز عینالی. نه اینکه آقایان نتوانند چنین کنند. می‌توانند. حتماً هم می‌توانند. پول که دارند. تصمیم هم که با خودشان است. عقل کل هم که تشریف دارند. رسانه هم که در خدمتشان است دربست. چه کم دارند مگر؟ یک جو انصاف. انصاف؟ بله. انصاف؛ برای پاسخ به این پرسش‌ها:

این حجم عظیم آبِ دائمی را از کدام منبع می‌آورید؟

با چه ضرورتی؟ با کدام احساس تکلیف و اولویت؟

با کدام عقلِ محاسبه‌گر، به این نتیجه رسیدید که تبریز، الان، در بحرانی‌ترین شرایط آبی، نیاز به دریاچه، آن هم در بالای کوه دارد؟

آیا می‌خواهید بدیلی برای دریاچه‌ی مرحومِ اورمیه بسازید؟

*

«عقل مدرن، دچار سفاهت شده». این را یکی از جامعه‌شناسان پست مدرن گفته. و نه بنده‌ی ناقابلِ ناقِل. مخاطبش هم شخص خاصی نیست. روح حاکم بر دوره‌ی ما را مراد کرده.

براستی هَدم و تغییر کاربری باغات و زمین‌های کشاورزی و بلند کردن ساختمانهای بدترکیبِ تجاری برای فروش لاک و ماتیک و سپس، صرفِ میلیاردها تومان برای «احداث پارک و باغ» در کنار و گوشه‌ی شهر، سفاهت نیست؟!

اتلاف منابع آبی با نمایش‌های مضحکِ متظاهر به توسعه‌ی شهر، هر روز دارد بیشتر می‌شود. و هر روز هم حرفهای تکراری و آزاردهنده‌ی «مسئولین» از سر و روی شهر می‌بارد که «آب هست؛ ولی کم است».

تاملی در یک قلبِ معنا

اصرار برای بازگرداندن جامعه‌ی ایران، به شرایط «پیشاانقلابی» به لطایف‌الحیل ادامه دارد؛ با رسمیت و صراحت. این تلاش و تقلای آشکار، از جانب «سیاست‌ورزانِ انقلاب‌کرده»، راهبری می‌شود. سیاست ورزانی که «علم سیاسیِ مدرن» را آموخته‌اند؛ با ولعِ هر چه تمام! خیلی هم جدی گرفته‌اند این «علم» را. یکی از نشانه‌های این جدیت، پای فشاریِ این سیاست‌ورزان بر محکماتِ علم مذکور است؛ از جمله، بر مرحله‌بندی ادوار حیات انقلاب‌ها؛ مرحله‌بندی غیرمنعطف و لایتغیر!

بر این اساس، اصرار دارند _ سیاست ورزان انقلاب کرده _ که انقلاب اسلامی را هم بر اساس همان محکماتِ علمی! تفسیر کنند. و این تفسیر، صرفاً یک قرائت نیست مانند قرائت‌های دیگر؛ «رسمیت» دارد. چون صاحبان این تفسیر، صاحبان قدرت نیز هستند؛ «قرائت رسمی».

با حساب‌وکتاب امثال «برینتون» دوره‌ی «ترمیدور» برای انقلاب اسلامی فرارسیده؛ دوره‌ی فرونشستن تب انقلاب و آغاز رجعت؛ «آغاز ارتجاع». دوره‌ی پایان تندروی و آرمان‌گرایی افراطی و استقرار عمل‌گرایی واقع‌بینانه!

همه‌ی این‌ها را خوب آموخته‌اند سیاست‌ورزان ما. خوب‌تر از صاحبانِ چنان نظریاتی. حتی اگر توده‌ی ملت، به چنان قالبی درنیایند، یعنی نخواهند که دربیایند، مرتجعین متجددنمای ما، آن‌ها را به غل و زنجیر بسته و با خود به آنجا خواهند برد.

بیخود نیست که انقلابی‌گری، امروز، در دهه‌ی چهارم انقلاب، در ملتهب‌ترین شرایط بین‌المللی، از سوی انقلابیونِ نشان‌دار، حرکتی بر مدار «احساساتِ» بی‌پشتوانه، «شعار»های بی‌ثمر و دور از «عقلانیت» معنا می‌شود... این، قطعاً «ارتجاع» است؛ ارتجاعِ اتوکشیده و شیک!

ارتجاع است، چون می‌کوشد، جامعه‌ی ایرانی را از «مسیرِ رفته»، که خود می‌گویند و فریاد می‌کشند که «مسیری درخشان» بوده و... بازگرداند! به کجا؟ به جایی که قبلاً بوده‌اند و از آن «ناراضی»! که این نارضایتی از وضع موجود آن روزگار، به حرکتشان واداشت و «پیش» رفتند و رسیدند به نقطه‌ی اکنون. حالا که این مسیرِ صعب را با غلبه بر انبوه مرارت‌ها، پیموده و به امروز رسیده‌اند و تثبیت شده‌اند، با رسمیت و البته «قدرت» فرمان ارتجاع صادر می‌کنند. با «شعارِ» اغواکننده‌ی «عقلانیت»! یعنی که ای ملتِ به‌اصطلاح انقلابی! این‌همه سال، عقلتان تعطیل بوده و سوار اسب احساسات بودید و حالا فصل عاقل شدن است.

این، قلبِ معناست. قلبِ معنای انقلابیگری. و چنین قلب معنایی، برای معقول نمایاندنِ ارتجاع، ضرورت دارد.

رئیس‌جمهور، در جمع معلمان سخن گفت. و در لابلای سخنانش، تعریضی نیش‌دار هم نثار معلمان پرورشی کرد؛ «معلمان پرورشیِ قدیم». همان اتهاماتِ قدیمیِ نخ‌نما شده را، این بار از زبان رئیس‌جمهور شنیدیم؛ عملکرد معلمان پرورشی در مدارس، مانند پلیس و نیروی امنیتی بود و بچه‌ها به چشم مأمور به آن‌ها نگاه می‌کردند، بنابراین از آن‌ها گریزان بودند!

این تعریض، البته بی‌سابقه نیست. پیش از ایشان هم کسان دیگری با همین فرضیات، به مربیان پرورشی دهه‌ی شصت تاخته بودند. حتی کار را از نیش و کنایه گذرانده و بساط پرورشی‌ها را از مدارس جمع کرده بودند. آن‌هم با دستاویزهای من‌درآوردی؛ با ملغمه‌های متناقضی مانند «تعمیم پرورشی». می‌گفتند همه‌ی معلم‌ها باید معلم پرورشی باشند؛ چه معنی دارد که یک نفر نیروی مشخص، مسئول امور تربیتی دانش‌آموز باشد! و با این ابداعاتِ غریب، فتیله‌ی فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مدارس را کشیدند پایین و مربیان پرورشی را هم کردند گزارش نویس و بخشنامه چی.

حالا که یک دهه از آن روزها می‌گذرد، لابد حکمتی در بیانِ مؤکد رئیس‌جمهور نهفته است. آن‌هم در گیرودارِ مسائل رنگارنگ آموزش‌وپرورش.

وقتی این نیش و کنایه‌ی سنگین را شنیدم، چهره‌های تکیده‌ی ده‌ها مربی پرورشیِ دهه‌ی شصت که ساعت‌ها نشسته بودم روبرویشان و خاطراتشان را شنیده بودم، آمد جلوی چشمم. هنوز صدایشان در گوشم است که چطور شورمندانه و با اشک چشم، از روزها و شبهای کار در مدارس می‌گفتند. خاطراتی که انتشارشان، شاید بتواند بخشی از این ذهنیت مخدوش را اصلاح کند.

از انصاف به دور است که آن‌همه خدمتِ بی‌مانند را که تنها و تنها به دست پرورشی‌ها در مدارس صورت گرفته، سخاوتمندانه زیرِ خاک کنیم و بچسبیم به تعدادی روایتِ نامتواتر که وزنشان در میان آن حجم عظیم عملیات فرهنگی و هنری، ناچیز و نزدیک به صفر است. مگر ممکن است که آن‌همه گروه سرود و گروه نمایش و مسابقه و اردو با روحیه‌ی «پلیسی» مربیان پرورشی، شکل بگیرد؟ مگر می‌شود با چنان روحیه‌ای هزاران دانش‌آموز را با خود همراه کرد و آن جریان بابرکت فرهنگی و هنری را در سراسر کشور راه انداخت؟

حالاست که بیش از هر زمان دیگری، تدوین تاریخ شفاهی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی ضرورت خود را آشکار می‌کند. اگر تا امروز، به مسئولیت سنگینمان در قبال تاریخ فرهنگی انقلاب اسلامی عمل می‌کردیم، امروز قطعاً آقای رئیس‌جمهور دستش پر بود و به‌جای کنایه‌های بی‌ثمر، تجربه‌های گرانسنگِ مربیان پرورشی قدیم را به‌عنوان راهنمای عملیات فرهنگی در مدارس، به معلمان جدیدش ارائه می‌داد.

رونوشت به:

بهروز آوندی پور، صدیقه صارمی، مهدی لزیری، محمدتقی خادم حسینی، نادر نوفر، ایرج شیخ باقری، سیما متکلم، پروین گیلانی، احد دستیار، رحیم بخشی، سیدرضا علوی، محمد سالک رحیمی، عزیز خدایی، محمدرضا وهابی، کامران پولادیان، شهید سلمان‌نژاد، شهید فرهمند، شهید خلیل‌زاده و همه‌ی مربیان پرورشی دهه‌ی شصت.